أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، أن المملكة أدركت مبكراً أهمية التعاون الدولي والنمو والطاقة، وعملت على تعزيز الشراكة والتكامل، مشدداً على دورها الريادي في إحداث تأثير عالمي في النمو والطاقة.

جاء ذلك خلال مشاركة ولي العهد يوم الأحد في جلسة حوارية خاصة ضمن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض بحضور عدد من قادة القطاعين الحكومي والخاص، وعدد من الأكاديميين وممثلي المنظمات الدولية من مختلف أنحاء العالم.

وناقشت الجلسة الخاصة التحديات الجيو - سياسية والاقتصادية الراهنة التي تواجه العالم، وجهود المملكة في تعزيز التعاون الدولي والعمل كمحرك للنمو في إطار دورها كمركز اقتصادي عالمي في منطقة الشرق الأوسط التي تُعدّ ركناً أساسياً في منظومة التبادل التجاري العالمي.

وأضاف ولي العهد، خلال الجلسة أن المملكة لعبت دوراً كبيراً ومحورياً في القضايا الدولية من خلال تكريسها الجهود كافة لبناء منظومة عالمية أقوى وأكثر متانةً واستدامةً، بالتوازي مع ما تشهده من تحول اقتصادي واجتماعي كبير، مؤكداً أنها ستواصل دورها في إحداث تأثير عالمي دائم؛ انطلاقاً من ريادتها تجاه القضايا الدولية المشتركة.

وأكد أيضاً أن المملكة تعمل مع شركائها الدوليين في إطار تعزيز الابتكار والتكامل التجاري وأمن الطاقة؛ وذلك بهدف الوصول إلى اقتصاد عالمي متماسك، مشيراً إلى تقديم المملكة للدعم المباشر والاستثمارات التنموية؛ بهدف تشجيع الاستقرار الاقتصادي والمالي في العالم.

وقال: «يحمل الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي أهدافاً عديدة عملت المملكة على تحقيقها في قطاعات الحياة المختلفة بالشراكة مع المجتمع الدولي»؛ مؤكداً أن المملكة باتت اليوم مصدراً للفرص، وحاضنة للابتكار.

وأكّد ولي العهد، التزام المملكة بتوسيع نطاق التعاون الدولي مع شركائها الدوليين؛ بهدف تعزيز التنمية الشاملة للجميع، وتحقيق المرونة الاقتصادية المتكاملة، والعمل كقوة داعمة للاستقرار والازدهار والسلام في المنطقة والعالم على المدى الطويل. وتطرق الأمير محمد بن سلمان، إلى مسألة البيئة الجيو - سياسية المتقلبة السائدة حالياً، مشدداً على أن أهم عامل لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم الاقتصادي يتمثل في الاستفادة من كل الفرص وإيلاء الأولوية للشراكات التعاونية مع الشركاء الإقليميين والعالميين.

وخلال الجلسة، ألقى ولي العهد، الضوء على إنجازات المملكة في إطار «رؤية السعودية 2030»، مشيراً إلى أن المملكة تواصل خلق الفرص الاستثمارية التحويلية في القطاعات الناشئة في مختلف مفاصل اقتصادها المتطور.

وناقش حزمة الإصلاحات الشاملة التي نفّذتها المملكة على مدار السنوات الثماني الماضية؛ بهدف تمكين منشآت القطاع الخاص من المساهمة في مسيرة التقدم المستمرة، مشيراً إلى نمو «صندوق الاستثمارات العامة» وخططه الهادفة إلى التحوّل إلى صندوق سيادي تقدّر ثروته بتريليونات الدولارات.

وفي خلال مناقشته اقتصاد المملكة الذي يشهد تنوعاً متسارعاً، تحدث عن الإنجاز الأخير الذي حققته المملكة، ولأول مرة، حيث مثّل إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحالي للمملكة أكثر من 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023. وأكد على أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير، بالنظر إلى دورها الكبير في تمكين الشركات الوطنية الرائدة، بما في ذلك «أكوا باور» و«سير» و«آلات»، من مواصلة مسيرة النمو.

ولفت ولي العهد، إلى أن مجالات البحث والتطوير تشكّل ركيزة أساسية تتيح لهذه الشركات توظيف التقنيات الناشئة ضمن نماذج أعمالها وتعزيز النمو في هذا القطاع المهم بالمملكة. كما أشار ولي العهد إلى أن هذه الجهود ساهمت في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة بمعدل أسرع بثلاث مرات من معدل النمو العالمي.

وتطرق ولي العهد، إلى تأثير «رؤية السعودية 2030» على جوانب الحياة كافة في المملكة، والتي أثمرت عن بناء مجتمع حيوي. وأشار إلى التحسينات الكبيرة التي طرأت على جودة الحياة والتطور الاجتماعي؛ إذ تضاعفت مشاركة المرأة في القوى العاملة منذ عام 2016.

وبيّن ولي العهد، أن «رؤية السعودية 2030» عبارة عن مسيرة، وليست وجهة نهائية، مشيراً إلى أن منجزات المملكة الحالية ليست سوى طور البداية، وينبغي فعل المزيد؛ مما سيولد فرصاً عدّة للتعاون والنمو والتطوير مع مختلف الشركاء الدوليين.

قالت كامكو للاستثمار (كامكو إنفست)، إنه تم تصنيف 9 أسهم سعودية ضمن أعلى عشرة أسهم خليجية من حيث قيمة التداولات في الربع الأول من العام الحالي.

وأوضحت الشركة في تقريرها الفصلي عن أداء أسواق الأسهم بالخليج، وفق «وكالة أنباء العالم العربي»، أن سهم شركة «أرامكو السعودية»، جاء في صدارة القائمة بقيمة تداولات على سهم الشركة عند 7.7 مليار دولار، وتبعها سهم مصرف الراجحي بتداولات قيمتها 6.3 مليار دولار، وسهم شركة «سال» السعودية للخدمات اللوجيستية بقيمة 6.1 مليار دولار. موضحاً أن إجمالي قيمة التداولات على أعلى عشرة أسهم خليجية بلغ 41.7 مليار دولار؛ مما يمثل نسبة 20.6 في المائة من إجمالي قيمة تداولات الأسهم الخليجية خلال الربع.

وأشار التقرير إلى أن سهم الشركة الدولية القابضة المدرج في بورصة أبوظبي كان السهم الوحيد غير السعودي ضمن القائمة، بتداولات ربع سنوية قيمتها 3.7 مليار دولار خلال الربع الأول من 2024.

أضاف، أن تعاملات المستثمرين الأجانب تحولت لتسجيل صافي شراء في أسواق الأسهم الخليجية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي بعدما سجلت التعاملات صافي بيع بقيمة 1.3 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي.

وبحسب التقرير، كشف الاتجاه التاريخي لتداولات الأجانب في الأسهم الخليجية عن انخفاض في ربعين فقط خلال الأعوام الخمسة الماضية. حيث اشترى الأجانب أعلى قيمة من الأسهم خلال الربع الأول من 2022 وبلغت قيمة صافي الشراء 11 مليار دولار؛ مما يعكس زيادة حادة في الشراء بصفة رئيسية في كل من السعودية وقطر.

أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، يوم الاثنين، ارتفاعاً طفيفاً في التضخم، خلال شهر أبريل (نيسان) بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانخفاض أقل في أسعار الطاقة، مقارنة بالأشهر السابقة.

وارتفعت أسعار المستهلك الألمانية، المتناغمة لمقارنتها مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، بنسبة 2.4 في المائة في أبريل، مقارنة بـ2.3 في المائة على أساس سنوي، في مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وقال خبير الاقتصاد في «كوميرزبانك»، رالف سولفين: «من المحتمل أن يكون الاتجاه التنازلي لمعدل التضخم الألماني الذي لوحظ لمدة عام ونصف قد انتهى في الوقت الحالي»، مضيفاً أنه من المرجح أن يرتفع معدل التضخم مرة أخرى في الأشهر المقبلة.

ويولي خبراء الاقتصاد اهتماماً كبيراً ببيانات التضخم الألمانية؛ حيث تنشر ألمانيا أرقامها قبل صدور بيانات التضخم الأوسع لمنطقة اليورو، المتوقع صدورها يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يظل التضخم في منطقة اليورو عند مستوى 2.4 في المائة، دون تغيير عن الشهر السابق، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» بين خبراء الاقتصاد.

وأشار «المركزي» الأوروبي بوضوح إلى أنه سيبدأ في خفض تكاليف الاقتراض في يونيو (حزيران).

وفي حين ارتفع التضخم العام، انخفض التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 3 في المائة في أبريل من 3.3 في المائة في مارس. ويعزو «كوميرزبانك» ذلك إلى قيام شركات قطاع الخدمات، على وجه الخصوص، بنقل زيادات كبيرة في تكاليف الأجور إلى عملائها.

وعلى الرغم من إلغاء إجراءات خفض أسعار الطاقة في يناير (كانون الثاني) الماضي، وارتفاع أسعار الكربون، وانتهاء خفض ضريبة القيمة المضافة المؤقت، فإن أسعار الطاقة انخفضت بنسبة 1.2 في المائة في أبريل، مقارنة بالعام السابق.

أما أسعار المواد الغذائية فقد ارتفعت بنسبة 0.5 في المائة في أبريل، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023.

وتشهد أسعار الخدمات ارتفاعاً ملحوظاً بسبب الزيادة الحادة في تكاليف الأجور، على الرغم من انخفاض التضخم في هذا القطاع إلى 3.4 في المائة في أبريل، على أساس سنوي، مقارنة بـ3.7 في المائة في مارس.

ورحب كبير الاقتصاديين في بنك «في بي»، توماس جيتزيل، بهذا الاتجاه، وعدَّه مؤشراً إيجابياً للمصرف المركزي الأوروبي في مسعاه لمكافحة التضخم.

وافق البنك الإسلامي للتنمية على تمويل بقيمة 6.3 مليار دولار لتركيا تخصص لمشروعات تركز على التنمية والبنية التحتية والطاقة وغيرها من المجالات.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن البنك صدّق على الاستراتيجية الخاصة بأنشطته في تركيا للفترة 2024 – 2026، وإن المشروعات التي سيتم تمويلها من قبل البنك تتركز بالدرجة الأولى على التنمية، إضافة إلى التعليم، والصحة، والنقل، والزراعة، والصناعة، والطاقة والبنى التحتية.

ولفت شيمشك، في تصريحات لوكالة «الأناضول» التركية الرسمية، الاثنين، على هامش زيارته الحالية إلى السعودية لحضور الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية التي تتزامن مع الذكرى الـ50 لتأسيسه، إلى أن البنك الإسلامي للتنمية موّل مشروعات بقيمة 12.9 مليار دولار في تركيا منذ تأسيسه وحتى الآن.

ويضاف التمويل الجديد من البنك الإسلامي للتنمية إلى ما أعلنه شيمشك، خلال مشاركته مؤخراً في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن بشأن التوصل إلى اتفاق مع البنك الدولي لتمويل تركيا بـ18 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال شيمشك، في تصريحات السبت الماضي، إن السياسة النقدية لتركيا تعمل بكفاءة، وإن مزيج السياسات سيكون أكثر قوة في المرحلة المقبلة، لكن الأمر يتطلب مزيداً من الوقت لرؤية آثار هذه السياسات وإقناع المجتمع بها وبأن التضخم سيدخل دورة انخفاض. وأكد أن التضخم سيتجه للتراجع في أشهر الصيف.

وثبّت مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة، الخميس الماضي، مرجعاً ذلك إلى التشديد المالي الكبير الذي طُبق منذ رفعه السابق لسعر الفائدة في مارس (آذار). وتعهد بالاستمرار في تشديد السياسة النقدية ورفع سعر الفائدة إذا اقتضى الأمر من أجل السيطرة على التضخم.

توقعات التضخم

ومن المقرر الإعلان عن أرقام التضخم لشهر أبريل (نيسان) الحالي، يوم الجمعة المقبل، مع توقعات بأن يشهد زيادة من 68.50 في المائة حالياً إلى 70 في المائة أو أكثر.

وتشير توقعات الخبراء إلى أن التضخم سيرتفع بأكثر من 3 في المائة، مدفوعاً بالزيادات في أسعار المواد الغذائية والخدمات.

وقدّر اقتصاديون شاركوا في مسح وكالة «الأناضول» حول توقعات التضخم في أبريل، نُشرت نتائجه الاثنين، أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 3.22 في المائة.

وبحسب متوسط ​​توقعات الاقتصاديين للتضخم، فمن المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي، الذي بلغ 68.50 في المائة في مارس إلى 69.87 في المائة، وأن يبلغ التضخم في نهاية عام 43.65 في المائة.

وتوقع خبراء في استطلاع أجرته «رويترز» أن يتجاوز التضخم السنوي في تركيا 70 في المائة في أبريل مسجلاً أعلى مستوياته منذ أواخر عام 2022 بسبب أسعار قطاعي الأغذية والخدمات على أن يتراجع إلى 43.5 في المائة في نهاية العام.

وبحسب متوسط ​​تقديرات 14 خبيراً للتضخم السنوي، جاء التضخم عند 70.3 في المائة، في ظل توقعات تراوحت بين 69.2 و70.9 في المائة، في حين تراوحت التوقعات الشهرية لزيادة التضخم بين 2.8 و3.8 في المائة.

وقفز التضخم في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) بنسبة 6.7 و4.53 في المائة على التوالي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الحد الأدنى للأجور ومجموعة من تحديثات الأسعار مع بداية العام.

وفي مارس، ارتفع التضخم بنسبة 3.16 في المائة متأثراً بتكاليف التعليم والاتصالات والمطاعم.

ويتوقع المركزي التركي أن يصل التضخم إلى ذروته عند نحو 73 إلى 75 في المائة في مايو (أيار)، قبل أن يبدأ بالانخفاض في النصف الثاني من العام وصولاً إلى 36 في المائة بنهايته.

وقال نائب الرئيس التركي المسؤول عن الاقتصاد جودت يلماظ: «سنشهد تراجعاً سريعاً في التضخم في النصف الثاني من العام، سينخفض ​​التضخم إلى خانة الآحاد مرة أخرى، كما حققنا في الماضي».

وقال يلماظ، في مقابلة تلفزيونية ليل الأحد – الاثنين: «لقد دخلنا مرحلة مهمة للغاية، المرحلة التي لن تكون فيها انتخابات لمدة 4 سنوات، هي فرصة سانحة لبلدنا، تعد مثل هذه الفترات حرجة للغاية من حيث التركيز على العمل على المديين المتوسط ​​والطويل».

أكد عدد من الدبلوماسيين لـ«وكالة الأنباء الألمانية» أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اعتمدت قواعد جديدة تحكم حجم الدين العام الذي يمكن أن يتراكم لأي دولة من دول الاتحاد، وحجم العجز المسموح به في الموازنة.

وتتكون القواعد المالية الجديدة الأكثر مرونة من جزأين، ولا بد من إيلاء قدر أعظم من الاهتمام للظروف الاقتصادية الفردية لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي عند تحديد الأهداف الرامية إلى خفض الديون المفرطة والعجز.

ومن ناحية أخرى، تشتمل القواعد التنظيمية المالية الجديدة على حد أدنى واضح من المتطلبات لخفض نسب الدين بالنسبة للبلدان المثقلة بالديون في الاتحاد الأوروبي.

ومن الجدير بالذكر أن القواعد السابقة كانت تعد لفترة طويلة معقدة للغاية وصارمة من حيث مراقبة وتنفيذ متطلبات الديون.

وكان تبني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للقواعد الجديدة اليوم بمثابة الخطوة النهائية الضرورية نحو إصلاح الأنظمة المالية المخطط له منذ فترة طويلة.

صراع مالي

تتجه بعض حكومات أوروبا الأكثر مديونية نحو مواجهة صعبة هذا العام، حيث تتصادم طموحاتها في خفض الاقتراض مع الواقع السياسي.

بعد سنوات من نهج الإنفاق بلا حدود خلال تصدي القارة للإغلاق بسبب الجائحة، وارتفاع أسعار الطاقة، كان من المفترض أن يمثل عام 2024 علامة فارقة في إصلاح المالية العامة للدول من فرنسا إلى المملكة المتحدة؛ وفق «بلومبرغ».

ولكن بينما سيحقق المعظم تقدماً في كبح العجز عن طريق وقف تدريجي لإجراءات دعم الطاقة، فإن الضغوط الناجمة عن الالتزامات الجديدة والقائمة، بالإضافة إلى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة، من المقرر الآن أن تبقي الديون الوطنية مرتفعة أو حتى متصاعدة في معظم أنحاء المنطقة. على سبيل المثال، يمكن أن يتجاوز اقتراض إيطاليا قريباً 140 في المائة من الناتج الاقتصادي من جديد.

ولدى حكومات أوروبا معضلة صعبة، فبينما تسعى جاهدة لخفض الديون المتراكمة، تواجه مخاطر إغضاب الناخبين بخفض الإنفاق أو زيادة الضرائب، أو المخاطرة بتقاعس المستثمرين عن تمويلها. وتزداد حدة هذه المعضلة مع اقتراب موعد الانتخابات الأوروبية، وربما انتخابات وستمنستر في المملكة المتحدة، مما يضفي على المشهد السياسي حساسية متزايدة.

وحذّرت رئيسة الجيواستراتيجية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «إرنست آند يونغ»، فامكه كرومبولر من أن الوضع الاقتصادي الهش في أوروبا يُمثل أرضاً خصبة لنمو الخطاب الشعبوي، خاصة مع احتمالية دخول الدول في جولة جديدة من التقشف المالي.

وتكثف التدقيق في المالية العامة الأقل صحة في المنطقة. على سبيل المثال، في وقت متأخر من يوم الجمعة، لاحظت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن هدف فرنسا المتمثل في خفض عجزها إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 «سيكون صعب التحقيق».

وأظهرت توقعات صندوق النقد الدولي هذا الشهر مدى حدة التغيير الذي طرأ على التوقعات. وبينما من المتوقع أن يتقلص العجز، فإن كل من فرنسا وإيطاليا على استعداد الآن لتحمل المزيد من الديون، وكذلك المملكة المتحدة.

خيارات السياسة

تعد تكاليف الفائدة المرتفعة والنمو الضعيف من بين أسباب تدهور التوقعات بشأن المالية العامة، لكن الخيارات السياسية تلعب دوراً أيضاً.

تواجه إيطاليا تحديات مالية جسيمة، حيث تُثقل كاهلها تركة ثقيلة من إعفاء ضريبي من حقبة الوباء على تجديدات المنازل المعروف باسم «السوبر بونص»، وتجاذب سياسي يعيق مساعي الإصلاح المالي.

وفي فرنسا، توقف الرئيس إيمانويل ماكرون عن محاولة سن تشريع جديد لخفض الإنفاق بشكل أكبر، وهو ما يطالب به بعض نواب المعارضة. ومن المحتمل أن يؤدي تقديم مشروع قانون موازنة معدل إلى البرلمان إلى تصويت بحجب الثقة يمكن أن يؤدي إلى سقوط حكومته.

وعلى امتداد الاتحاد الأوروبي، يثير احتمال تحقيق تقدم كبير لأحزاب اليمين المتطرف في انتخابات المنطقة الواسعة التي تجرى في يونيو (حزيران) ضغوطاً لتأجيل أو تجميل تخفيضات الإنفاق. وتواجه المملكة المتحدة تحديات مماثلة، حيث تقيد الانتخابات العامة المقبلة حكومة المحافظين.

استمرار التحديات المالية

ورغم أن المجال قد يكون متاحاً لاتخاذ بعض الإجراءات بعد انتهاء هذه الأصوات، فإن التوقعات الاقتصادية لإيطاليا هذا الشهر لم تتضمن تشريعات محتملة من حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، مما قد يشير إلى احتمال حدوث بعض المحاولات للإصلاح المالي.

لكن المشكلة الأكبر على المدى الطويل في كل مكان، هي عدم وجود رغبة أو دافع لدى المواطنين لخفض الموازنات، وعدم وجود أي إجماع حول هذا الأمر.

ووفقاً لأحدث استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «يوروباروميتر» التابعة للمفوضية الأوروبية، فإن الأولوية القصوى للناخبين هي مكافحة الفقر والإقصاء - وهي المشاكل التي تتطلب غالباً المال لمعالجتها - يليها دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.

وأظهر استطلاع أجرته شركة «يوغوف» في وقت سابق من هذا الشهر في المملكة المتحدة أن نسبة متساوية تقريباً من المشاركين اختلفوا بشكل مباشر حول ما إذا كانت المملكة المتحدة تفرض ضرائب أكثر من اللازم وتنفق أكثر من اللازم على الخدمات أم لا.

وقال استراتيجي الائتمان العالمي في وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، كولين إليس: «يبدو من الصعب بناء الدعم العام لخفض الديون. بينما نتوقع أن ينتعش النمو في أوروبا هذا العام، فإن ديناميكيات الديون لا تزال تبدو مثيرة للمشاكل بالنسبة لعدد من البلدان».

وتتيح خلفية إيجابية في الأسواق المالية بعض الوقت للقيادات الأوروبية الحالية لمعالجة التحديات المالية، حيث شهدت سندات إيطاليا انخفاضاً ملحوظاً في العائد مقابل نظيراتها الألمانية، وهو ما يُعد مقياساً رئيسياً للمخاطر في المنطقة.

ولكن على المدى الطويل، ستستمر ضغوط متعددة في الضغط على المالية العامة، وتحمل الحكومات والمؤسسات الأوروبية ضغوطاً سياسية. الأول هو الحاجة إلى تخصيص الموارد للدفاع في وقت يبدو التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن أوروبا متذبذباً. ويشكل تمويل التحول الأخضر عاملاً آخر، وسوف تؤدي شيخوخة السكان أيضاً إلى ارتفاع فواتير معاشات التقاعد والصحة.

وسوف تتحمل المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن دفع البلدان إلى إصلاح مواردها المالية العامة، وطأة التوترات أيضاً. ومن المقرر أن يصدر مسؤولوها توقعات النمو والديون للمنطقة في غضون أسبوعين، يليها حكم بشأن مدى الصرامة التي سيتعاملون بها مع الانحرافات عن قاعدة تحديد العجز عند 3 في المائة.

ويدرك المسؤولون جيداً أيضاً من خلال أزمات الديون التي شهدتها المنطقة على مدى العقد الماضي أن تحقيق التوازن الصحيح في فرض الانضباط ليس بالأمر السهل على المستوى السياسي.

التقشف في أوروبا

في حين يقع على عاتق بروكسل مسؤولية معاقبة التلكؤ المالي، فإن التقشف يمكن أن يكبح النمو القليل الثمين الذي يمكن أن تحققه أوروبا. ويتوقع اقتصاديو «أليانز» أن يؤدي تعزيز المالية العامة إلى خفض نصف نقطة مئوية من النمو الاقتصادي الأوروبي في كل من عامي 2024 و2025.

وقال كبير الاقتصاديين في «أليانز» لودوفيك سوبران: «هي قنبلة سياسية واقتصادية لأوروبا، خاصة وأن الولايات المتحدة لا يبدو أنها تفكر في التعزيز في أي وقت قريب، ولأن الصين لا تحقق النمو إلا بسبب التحفيز المالي. إن الآثار طويلة المدى لصدمتين كبيرتين تلاحق صناع القرار وتدفعهم إلى أخطاء سياسية محتملة».

يواجه صانعو السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تحدياً صعباً هذا الأسبوع، حيثُ يُثقل كاهلهم استمرار التضخم دون أي بوادر لتباطؤ أو انحسار، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المُتّسمة بالجدل.

ومن المرجح أن يبقي «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 5.25 إلى 5.5 في المائة في اجتماعه الذي يُعقد في الفترة من 30 أبريل (نيسان) إلى 1 مايو (أيار). وربما يتعين الإبقاء على بند رئيسي في بيان السياسة الحالي ـ وهو أن التضخم «يظل مرتفعاً» ـ بعد تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بعد تباطؤ مطرد حتى عام 2023، وفق «رويترز».

علاوة على ذلك، أظهرت تفاصيل تقارير الأسعار الأخيرة أن التضخم المرتفع استقر عبر مجموعة واسعة من السلع والخدمات، وهو ما ركز عليه صانعو السياسة الحاليون بشأن أسعار الفائدة، بما في ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك ورئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في ريتشموند توماس باركين كسبب للقلق بشأن خفض أسعار الفائدة.

وكشفت بيانات شهر مارس (آذار) عن صورة مقلقة للتضخم، حيث أظهرت أن أكثر من نصف السلع في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - وهو المقياس الأساسي للتضخم الذي يستخدمه «الاحتياطي الفيدرالي» لتحديد هدف التضخم البالغ 2 في المائة - قد ارتفعت أسعارها بأكثر من 3 في المائة، وهو أعلى بكثير من النسبة الشائعة قبل الوباء.

وقال كبير الاقتصاديين في «سيتي غلوبال»، ناثان شيتس، «لقد اصطدم الاحتياطي الفيدرالي للتو بعقبة كبيرة»، وذلك بعد أن أظهرت البيانات التي صدرت يوم الجمعة ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بمعدل سنوي قدره 2.7 في المائة في مارس مقابل 2.5 في المائة في فبراير (شباط)، بينما كان الرقم الذي تم تجريده من أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة 2.8 في المائة، مطابقاً لفبراير. وأضاف: «هذه بيانات قوية جداً وليست بيانات تمنحهم أي ثقة بأنهم في طريقهم إلى 2 في المائة بشكل مجد... سيتعين على الاحتياطي الفيدرالي الانتظار ببساطة».

السعي لتحقيق «ثقة أكبر»

لا يزال كثير من المحللين يتوقعون انخفاض التضخم على مدار العام، ما يسمح لصانعي السياسة في النهاية بتسمية الربع الأول بأنه «انتكاسة» في طريق العودة إلى 2 في المائة والمضي قدماً في تخفيضات أسعار الفائدة التي كانوا يستعدون لها منذ أواخر العام الماضي.

لكن التقدم قد يكون بطيئاً، وقد دفع المستثمرون بالفعل توقعاتهم لخفض سعر «الفيدرالي» الأولي إلى سبتمبر (أيلول). وسيحدث ذلك في خضم انتخابات رئاسية أميركية حيث قد تكون حالة الاقتصاد قضية مركزية - ويتم تحليل قرارات «الفيدرالي» حتماً من خلال عدسة سياسية.

ومن المقرر أن يصدر قرار السياسة التالي لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في الأول من مايو، مع المؤتمر الصحافي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد ذلك.

في ظل عدم وجود توقعات اقتصادية جديدة، فإن بيان السياسة النقدية وملاحظات باول سيرسخان أي توجيه قد يأتي.

وبعد شهور تضمنت إشارات إلى تباطؤ اقتصادي، بما في ذلك نمو اقتصادي للربع الأول بلغ 1.6 في المائة، وهو الأضعف في غضون عامين تقريباً، إلى جانب ارتفاعات قوية في الأسعار ونمو الوظائف، قد يكون هناك القليل لتغيير استراتيجية المسؤولين الحالية المتمثلة في تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة حتى تظهر البيانات تحولاً مقنعاً.

وأشارت توقعات صناع السياسة في مارس إلى ثلاثة تخفيضات للأسعار بمقدار ربع نقطة في نهاية العام، مع استعداد الأسواق لأول تخفيض في يونيو (حزيران). وتشير تعليقات باول الأخيرة قبل اجتماع هذا الأسبوع إلى أن هذه النظرة قد تآكلت.

وقال باول في تعليقات أمام منتدى في واشنطن في 16 أبريل (نيسان): «من الواضح أن البيانات الأخيرة لم تمنحنا ثقة أكبر في أن التضخم سيستأنف انخفاضه. في الوقت الحالي، وبالنظر إلى قوة سوق العمل والتقدم المحرز في التضخم حتى الآن، من المناسب السماح للسياسة التقييدية بمزيد من الوقت للعمل والسماح للبيانات والتوقعات المتطورة بإرشادنا».

وقال الخبير الاقتصادي في «جي بي مورغان»، مايكل فيرولي، إن هذه الرسالة العامة من المرجح أن تتكرر.

وكتب فيرولي: «لن يتغير بيان ما بعد الاجتماع كثيراً عن البيان الذي صدر بعد الاجتماع السابق في مارس»، في حين من المرجح أن يعيد باول التأكيد على أن «الاحتياطي الفيدرالي» سوف يؤجل تخفيضات أسعار الفائدة إذا لزم الأمر، ولكنه سيكون أيضاً مستعداً للتحرك عاجلاً إذا أمرت البيانات.

موسم سياسي

وقد قلل مسؤولو بنك «الفيدرالي» من الحاجة إلى زيادة أخرى في أسعار الفائدة. وتم تحديد السعر الحالي في يوليو (تموز)، وهي فترة تسعة أشهر تتجاوز بالفعل ثلاثا من دورات السياسة الخمس السابقة، ولكنها لا تزال أقل من مستويات الثبات لمدة 15 و18 شهراً قبل الأزمة المالية العالمية في عام 2007 وفي أواخر التسعينات.

وسيتم إصدار توقعات جديدة في يونيو، وقال فيرولي إنه يتوقع أن باول «لن يدافع عن مخطط النقاط لشهر مارس باعتباره لا يزال دليلاً مناسباً لتوقعات السياسة».

وفي الواقع، يتوقع المستثمرون الآن تخفيضاً واحداً فقط هذا العام، والذي من المتوقع حالياً أن يحدث في سبتمبر.

وقد ألقى هذا التأخير، والتضخم الثابت الذي حفزه، بظلال غير متوقعة على ما بدا في أواخر العام الماضي وكأنه «هبوط ناعم» قادم من التضخم المرتفع. لقد كان ذلك الأمر الذي أبهج مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» ومهد الطريق للرئيس جو بايدن لتصور الحملة الانتخابية على أساس إضعاف ارتفاع الأسعار، والبطالة التي لا تزال منخفضة، وانخفاض أسعار الفائدة كتدبير جيد.

وما لم تتحرك البيانات بقوة لإظهار انخفاض التضخم بسرعة أو ضعف الاقتصاد، يرى البعض أن خفض سبتمبر يضع «الفيدرالي» تحت المجهر السياسي الذي يفضل تجنبه - لا سيما في ضوء العداء الذي يحمله المرشح الجمهوري دونالد ترمب تجاه باول لرفع أسعار الفائدة عندما كان ترمب رئيساً.

وقال كبير الاقتصاديين في «دريفوس وميلون» والرئيس السابق لقسم الشؤون النقدية في «الاحتياطي الفيدرالي»، فنسنت راينهارت، إنه حتى لو كانت دوافعهم تعتمد على البيانات وغير سياسية، فقد تجبرهم الظروف على تجنب اتخاذ أي قرارات في الخريف.

وبعد شهر مايو، يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعاته في يونيو ويوليو وسبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد الانتخابات، وديسمبر (كانون الأول). وقال راينهارت: «للحفاظ على رأس مال سمعتك، فإن شهري يونيو وديسمبر هما الأكثر أماناً». وأضاف أن «الاحتياطي الفيدرالي» كان يميل على ما يبدو نحو يونيو، لكن «البيانات استبعدت ذلك».

أعلنت شركة الاستثمارات البديلة «إنفستكورب»، الاثنين، إبرام اتفاقية للاستحواذ على «إن إس إي آي تي»، شركة التكنولوجيا الرقمية التابعة للبورصة الوطنية الهندية، مقابل عشرة مليارات روبية (119.8 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان إن الصفقة، التي تبرز التزامها بتوسيع استثماراتها في قطاعي التكنولوجيا والخدمات المالية في الهند، لا تشمل أنشطة الفحوص الرقمية الموجودة داخل الشركة.

وأضاف البيان أن «إن إس إي آي تي» تقدم خدمات التحول الرقمي والأمن السيبراني المتقدمة التي تركز على العملاء العالميين في أسواق المال والتأمين والخدمات المصرفية.

وأوضح أن الشركة تتمتع بحضور قوي في الهند وأميركا الشمالية والشرق الأوسط، وتتضمن الخدمات التي تقدمها الهندسة الرقمية والبيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية وخدمات الأمن السيبراني.

وقال البيان إن هذا الاستحواذ امتداد لسجل «إنفستكورب» الاستثماري في شركات التكنولوجيا وخدمات تكنولوجيا المعلومات حول العالم، وخاصة في الولايات المتحدة، حيث تركز «إن إس إي آي تي» على التوسع هناك؛ إذ نمت بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 50 في المائة على مدى السنوات الأربع الماضية، من خلال زيادة عدد عملائها بمجال الخدمات المالية.

ونقل البيان عن يوسف اليوسف، رئيس قسم التوزيع لدى «إنفستكورب»، قوله إن «قدرات (إن إس إي آي تي) في التقنيات الرقمية المتقدمة والأمن السيبراني، إلى جانب تركيزها على الخدمات المالية، تؤهلها لتحقيق النمو العالمي. ويتماشى الاستحواذ مع استراتيجيتنا للاستثمار في الأصول الراسخة ودعم الطموحات نحو النمو العالمي».

ارتفعت أسهم شركات تطوير العقارات الصينية يوم الاثنين، وسط تكهنات بأنه من المرجح الكشف عن المزيد من إجراءات التحفيز هذا الأسبوع بهدف تصفية المخزون وتعزيز المبيعات ورفع القيود على شراء المنازل.

وقفز مؤشر هانغ سنغ للعقارات في البر الرئيسي في هونغ كونغ بنسبة 4.3 في المائة في الجلسة الصباحية، في حين ارتفع مؤشر العقارات في البر الرئيسي الصيني «سي إس آي300» بنسبة 6.9 في المائة، وكلاهما يقترب من أعلى مستوياته في أربعة أشهر.

وقال محللون إن هذا الارتفاع يبدو مدفوعاً بتكهنات بأن المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي سيجتمع في أواخر أبريل (نيسان) لمناقشة تخفيف سياسات الملكية.

وارتفعت أسهم شركات تطوير العقارات الخاصة، وبعضها متعثرة، بأكثر من 20 في المائة.

وأجّلت محكمة في هونغ كونغ يوم الاثنين جلسة استماع لتصفية شركة «كايسا» العقارية المتعثرة إلى 27 مايو (أيار)، حيث قالت الشركة المطورة ومقرها شنتشن إنها تهدف إلى تسوية شروط إعادة الهيكلة في الأسابيع الأربعة المقبلة.

وارتفعت أسهم شركة «تشاينا فانكه» المدعومة من الدولة في هونغ كونغ بنسبة 17 في المائة، بينما ارتفعت أسهمها في شنتشن بنسبة 10 في المائة.

وتخلص المستثمرون من أسهم وسندات «فانكه» في الأشهر الأخيرة بسبب مخاوف تتعلق بالسيولة. ومن المقرر أن تعلن الشركة نتائج الربع الأول يوم الاثنين. كما ارتفعت أسهم «سيفي» العقارية بنسبة 17 في المائة، بعد أن قال المطور إنه توصل إلى اتفاق مع حاملي السندات بشأن خطة إعادة هيكلة الديون الخارجية.

وجاء ارتفاع يوم الاثنين بعد ارتفاع بنسبة 14 في المائة في المؤشر الفرعي للعقارات في البر الرئيسي في هونغ كونغ الأسبوع الماضي، والذي كان مدفوعاً جزئياً بخطط هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين لدعم تطوير سوق رأس المال في المركز المالي.

ومع ذلك، يتوقع المحللون أن يكون الارتفاع الحالي قصير الأجل. وقال مارك دونغ، المؤسس المشارك والمدير العام لشركة إدارة الأصول الأقلية في هونغ كونغ: «في الوقت الحالي، لم نشهد أي علامة على تحسن في الأساسيات. مبيعات العقارات لا تزال تنخفض». وكانت شركته تتجنب الأسهم العقارية.

وتابع دونغ: «من المؤكد أن هناك أملاً في أن تتخذ الحكومات المركزية والمحلية المزيد من التدابير الداعمة. ولكن بصرف النظر عن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، سيكون من الصعب للغاية تنفيذ تدابير أخرى، مثل دعم رأس المال من الحكومات المحلية؛ لأننا نعلم أنها تواجه موارد مقيدة».

وانخفضت أسعار المنازل الجديدة في الصين بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من ثماني سنوات في مارس (آذار) الماضي، حيث أثرت مشاكل ديون المطورين على الطلب والتوقعات المستقبلية. وتعمل السلطات الصينية على تكثيف الإجراءات لدعم القطاع المضطرب، بما في ذلك تخفيف القيود على شراء المنازل، ودعم تجديد القرى الحضرية، ودفع البنوك إلى تسريع الموافقات على القروض للمطورين الذين يعانون ضائقة مالية.

ومع ذلك، يقول المحللون إن الكثير من هذه السياسات مجزأة بطبيعتها أو لها تأثير محدود على المدى القصير. وقال جيه بي مورغان في مذكرة إن الارتفاع المستدام في القطاع سيتطلب انتعاشاً ملموساً في المبيعات واستجابات سياسية أقوى.

دعا زعماء أفارقة الدول الغنية، الاثنين، إلى الالتزام بمساهمات قياسية، ضمن برنامج للبنك الدولي منخفض الفائدة، موجه للدول النامية التي تعتمد عليه الدول للمساعدة في تمويل التنمية ومكافحة تغير المناخ.

ومن المقرر أن يقدم المانحون تعهداتهم النقدية للمؤسسة الدولية للتنمية، وهي إحدى المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي، والتي تقدم قروضاً بأسعار فائدة منخفضة وآجال طويلة، وذلك في مؤتمر سيُعقد في اليابان في ديسمبر (كانون الأول).

وقال الرئيس الكيني ويليام روتو، في اجتماع للزعماء الأفارقة والبنك الدولي، لمناقشة تمويل المؤسسة الدولية للتنمية: «إننا ندعو شركاءنا إلى التواصل معنا في هذه اللحظة التاريخية من التضامن والاستجابة بفعالية، من خلال زيادة مساهماتهم في المؤسسة الدولية للتنمية إلى 120 مليار دولار على الأقل».

وقال روتو، إن الاقتصادات الأفريقية «تواجه أزمة تنمية وديوناً متفاقمة تهدد استقرارنا الاقتصادي، وحالات طوارئ مناخية عاجلة تتطلب تحركاً فورياً وجماعياً من أجل بقاء كوكبنا».

وأشار إلى الفيضانات المدمرة في كينيا، والجفاف الشديد الذي يؤثر على دول الجنوب الأفريقي مثل مالاوي.

وإذا تعهد المانحون بالحد الأدنى من المبلغ الذي اقترحه الزعماء الأفارقة، فسيكون ذلك رقماً قياسياً جديداً، بعد الجولة الماضية من جمع الأموال في عام 2021، والتي جمعت 93 مليار دولار.

ويعمل الإقراض من المؤسسة الدولية للتنمية على أساس دورة مدتها 3 سنوات، وعادة ما يسبقها قيام الجهات المانحة بتقديم مساهماتها في اجتماع عالمي.

وقال البنك الدولي إن المؤسسة الدولية للتنمية تقدم قروضاً بأسعار فائدة منخفضة لنحو 75 دولة نامية حول العالم، أكثر من نصفها في أفريقيا.

وتستخدم الحكومات هذا التمويل لتعزيز الوصول إلى الطاقة وخدمات الرعاية الصحية والاستثمار في الزراعة، وكذلك تطوير البنية التحتية الحيوية مثل الطرق.

وقّعت السعودية اتفاقات ومذكرات تفاهم مع مؤسسة «بيل وميليندا غيتس» الخيرية، تهدف إلى زيادة قدرات المملكة في صناعة اللقاحات، ورفع ملايين الأشخاص من حالة الفقر، بالإضافة إلى نقل مقرها الإقليمي إلى العاصمة الرياض. وجرى التوقيع خلال الاجتماع الخاص لمنتدى الاقتصاد العالمي، المقام في الرياض على مدار يومي 28 و29 أبريل (نيسان) الحالي.

ووقّعت وزارة الصحة السعودية اتفاقية مع مؤسسة «بيل وميليندا غيتس» تهدف إلى تحسين مراقبة الأمراض وأدوات التشخيص، وتوفير حلول صحية آمنة، بالإضافة إلى تقديم المساعدة الفنية لتعزيز قدرات المملكة في صناعة اللقاحات، وفقاً لإعلان وزير الصحة فهد الجلاجل في منتدى الاقتصاد العالمي خلال جلسة بعنوان «سد الفجوة الصحية»، شارك فيها ملياردير التكنولوجيا «بيل غيتس».

كما أبرم مركز «الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» مذكرة تعاون مشترك مع مؤسسة «بيل وميليندا غيتس» لحماية 370 مليون طفل سنوياً من شلل الأطفال، ورفع ملايين الأشخاص من حالة الفقر في 33 دولة عضواً في البنك الإسلامي للتنمية.

ومن جهتها، وقَّعت مؤسسة محمد بن سلمان (مسك)، اتفاقية إطارية مع «بيل وميليندا غيتس»، تعتزم بموجبها مؤسسة «غيتس» إنشاء أول مقر إقليمي لها خارج الولايات المتحدة بمدينة «مسك» غير الربحية في الرياض. ووفقاً للإعلان فإن الاتفاقية تسعى إلى دعم وتعزيز مشاركة الشباب في القطاع غير الربحي في المملكة، وإطلاق برامج عالمية مشتركة في مجالات عمل المؤسستين.