البنوك الكويتية رفعت المخصصات 11.4% في 2017

• تحوط مستحق في بيئة تشغيل تحتوي على الكثير من العوامل المعاكسة
• «الوطني» الأكثر ربحاً في القطاع المصرفي بـ 39% من صافي أرباحه

نشر في 15-04-2018
آخر تحديث 15-04-2018 | 00:03
No Image Caption
واصلت البنوك الكويتية تطبيق سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة، فبلغ إجمالي المخصصات التي احتجزتها في 2017 نحو 655.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 588.2 مليوناً في 2016، أي ارتفعت بنحو 11.4%.
قال التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات، إن قطاع البنوك (ويشمل 10 بنوك كويتية) حقق خلال عام 2017 نمواً ملحوظاً في صافي أرباحه مقارنة بعام 2016، إذ بلغ صافي الأرباح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية، نحو 827.4 مليون دينار، بارتفاع بلغ نحو 70.8 مليونا أو نحو 9.4 في المئة، مقارنة بنحو 756.6 مليونا في عام 2016 والتي جاءت مرتفعة بنحو 15.8 في المئة، مقارنة مع أرباح عام 2015 البالغة نحو 714.7 مليونا.

وأوضح "الشال" أن المصدر الرئيسي للارتفاع، كان النمو في الربح التشغيلي قبل خصم المخصصات الذي زاد بنحو 310.5 ملايين دينار، أو نحو 8.7 في المئة، وصولاً إلى نحو 3.861 مليارات دينار، مقارنة بنحو 3.551 مليارات. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنوك مقابل انخفاض في إجمالي المصروفات، وانعكس الأثر مباشرة على ارتفاع قيمة صافي أرباح البنوك، وإن ظل مستواها أدنى من مستوى تلك الأرباح في عام 2007.

وأضاف أنه ارتفعت أرباح الربع الرابع من عام 2017، البالغة نحو 232.3 مليون دينار، بنحو 14.8 في المئة مقارنة بأرباح الربع الرابع من عام 2016، والبالغة نحو 202.4 مليون، وارتفعت بنحو 12.1 في المئة عن أرباح الربع الثالث من العام قبل الفائت، البالغة نحو 207.2 ملايين دينار، وارتفعت بنحو 21 في المئة عن أرباح الربع الثاني، ومرتفعة، أيضاً، بنحو 18.5 في المئة عن أرباح الربع الأول.

وتابع أنه رغم نمو الإيرادات، فإن البنوك الكويتية استمرت في تطبيق سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة، فبلغ إجمالي المخصصات التي احتجزتها في عام 2017 نحو 655.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 588.2 مليونا في عام 2016، أي ارتفعت بنحو 11.4 في المئة، ورغم أن ارتفاع إجمالي المخصصات قد يؤثر سلباً على مستوى صافي أرباح البنوك، فإنه تحوط مستحق في بيئة تشغيل فيها الكثير من العوامل المعاكسة، وتحوط من ارتفاع معدلات الإقراض للقطاع العام على حساب القطاع الخاص الذي انحسرت معدلات الطلب على الاقتراض لديه.

وأشار إلى أن أرباح البنوك التقليدية، وعددها خمسة بنوك، بلغت نحو 526.7 مليون دينار، ومثلت نحو 63.7 في المئة من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة، ومرتفعة بنحو 7.7 في المئة مقارنة مع عام 2016. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 300.7 مليون دينار، ومثلت نحو 36.3 في المئة من صافي أرباح البنوك العشرة، ومرتفعة بنحو 12.4 في المئة عن عام 2016، أي أن أداء الشق الإسلامي من البنوك خلال عام 2017 حقق نمواً أعلى.

ولفت إلى أن مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة، بلغ نحو 14.8 مرة، مقارنة بنحو 14.5 مرة. وارتفعت مؤشرات الربحية لقطاع البنوك ارتفاعاً طفيفاً، مقارنة مع عام 2016، فارتفع العائد على إجمالي الموجودات، إلى نحو 1.08 في المئة، مقارنة بنحو 1.05 في المئة. وارتفع أيضاً، العائد على حقوق الملكية إلى نحو 8.5 في المئة، مقارنة بنحو 8.2 في المئة، وبلغ إجمالي التوزيعات النقدية للبنوك العشرة نحو 417.7 مليون دينار مقارنة مع 374.2 مليون دينار، أي أنها ارتفعت بنحو 11.6 في المئة.

وقارن "الشال" أداء البنوك العشرة، اذ استمر "بنك الكويت الوطني" في تحقيق أعلى مساهمة في أرباح البنوك العشرة ببلوغها نحو 322.4 مليون دينار (ربحية السهم 53 فلساً)، أو نحو 39 في المئة من صافي أرباحها، مرتفعةً بنحو 9.2 في المئة، بالمقارنة مع عام 2016. وحقق "بيت التمويل الكويتي" ثاني أعلى مستوى أرباح بنحو 184.2 مليون دينار (ربحية السهم 32.4 فلساً)، أو نحو 22.3 في المئة من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة نمو 11.5 في المئة، بالمقارنة مع عام 2016، وبذلك، استحوذ "الوطني" و"بيتك"، على 61.2 في المئة من إجمالي أرباح البنوك العشرة.

وذكر أن "بنك وربة" كان الأقل مساهمة في رصيد الأرباح والأعلى نمواً في المستوى، حيث بلغ نصيبه نحو 6.8 ملايين دينار مقارنة بنحو 2.6 مليون في عام 2016، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 162.8 في المئة. وحقق "بنك بوبيان" نحو 47.6 مليون دينار مقارنة مع 41.1 مليونا، أي ثاني أعلى نسبة نمو في الأرباح والبالغة 15.9 في المئة.

back to top